در سال های اخیر دانشگاه ها بهانه می آوردند

که بخاطر اینکه دولت هزینه های شهریه

را پرداخت نکرده است باید دانشجو اخراج شود...

نمایندگان مجلس شورای اسلامی با تصویب یک فوریت لایحه الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (3) دولت را موظف به تامین اعتبارات برای تامین شهریه فرزندان ایثارگران در دانشگاه ها و مراکز تحصیلی کردند.

حجت الاسلام حسن نوروزی، نماینده ایثارگر مردم رباط کریم و بهارستان در مجلس شورای اسلامی در گفت و گوی اختصاصی در خصوص موارد مورد شمول جامعه ایثارگری در لایحه الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (3) اظهار داشت: نمایندگان ملت روز دوشنبه یک فوریت لایحه الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (3) را در صحن علنی مجلس شورای اسلامی تصویب کردند که در این لایحه دو ماده در ارتباط با ایثارگران است؛ و یکی از این موارد در رابطه با این است که دانشگاه ها حق ندارند ایثارگری که مشغول به تحصیل در دانشگاه است، به هر دلیلی که دولت پول دانشگاهش را پرداخت نکرده است اخراج کنند.

رییس فراکسیون فرهنگ ایثار و شهادت مجلس شورای اسلامی ادامه داد: نکته دوم لایحه الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (3) در رابطه با جامعه ایثارگری این است که دولت موظف است نسبت به وضعیت ایثارگران و تحصیلات آنها بودجه لازم را پیش بینی و تامین کند. همچنین ما در برنامه ششم توسعه داشتیم که 30درصد از هزینه تحصیلی‌ جانبازان زیر 25 درصد و صد در صد بالای 30 درصد را دولت پرداخت کند.

نایب رییس کمیسیون قضایی مجلس یازدهم با رد موارد اشکال‌تراشی برخی از دانشگاه ها برای ادامه تحصیل دانشجویان ایثارگر متذکر شد: در سال های اخیر دانشگاه ها بهانه می آوردند که به خاطر اینکه دولت هزینه های شهریه را پرداخت نکرده است، باید دانشجو اخراج شود. اما درلایحه الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (3) که یک فوریت آن تصویب شد، آمده است که هیچ دانشگاهی حق اخراج ایثارگران را ندارد و تامین بودجه تحصیل و اعتبارات را بر عهده دولت گذاشته شده است. امیدواریم در بحث های تکمیلی در کمیسیون ان‌شاءالله یک مقداری توجهات بیشتری شود تا بتوانیم گره این کار را باز کنیم.

بر اساس این گزارش، نمایندگان ملت در نشست روز یکشنبه، 27 فروردین ماه مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی یک فوریت لایحه الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (3) با تقاضای یک فوریت آن، با 177 رأی موافق، 15 رأی مخالف و 5 رأی ممتنع از مجموع 233 نماینده حاضر در جلسه، موافقت کردند.

گفتنی است محمدباقر قالیباف در خصوص تصویب فوریت این لایحه تصریح کرد: لازم است کمیسیون اقتصادی به صورت اولویت‌دار این لایحه را بررسی کند تا ما بتوانیم قبل از ورود به برنامه هفتم، این مواد را تصویب کنیم تا برای بودجه مورد عنایت قرار گیرد.